الحزب الاشتراكي الموحد

آخر التدوينات

بيان مكتب فرع الحزب

بيــــــان

    إن مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بشفشاون المجتمع يوم 22 ماي 2011 بمقرالحزب، بعد تداوله فيما عرفته المدينة يوم السبت 21 ماي 2011 من حالة استنفار وعسكرة الشوارع الرئيسية ومنع التظاهرة السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير وما واكب ذلك من تعنيف وتنكيل بمناضلي الحركة ومناضلي أحزاب اليسار وعموم المواطنين والمواطنات من طرف قوات القمع المخزني بوحشية وهمجية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، حيث انهالت على أجسادهم بالهراوات والرفس والركل وأمطرتهم بوابل من السب الساقط والمهين بكرامة الإنسان، وأصيب عدد منهم بكسور و رضوض وجروح متفاوتة الخطورة نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفى، ولم تنج من هذا الهجوم الهمجي مقرات الأحزاب والنقابات التي تمت محاصرتها ومحاولة اقتحامها (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية…)،

   وبعد وقوفه على الدلالة السياسية لهذا المنع وهذا العدوان السافر ضد سكان المدينة ومؤسساتها المدنية الذي يكشف زيف الشعارات المرفوعة ويضرب في الصميم مصداقية الخطاب الرسمي المتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان وطي صفحات الماضي السوداء،

     وبعد تدارسه لخلفيات وأبعاد هذا التوجه الجديد في التعاطي مع حركة شباب 20 فبراير المبني على المقاربة الأمنية الصرفة بمنع المسيرات السلمية واستعمال العنف المفرط و الممنهج بدل التعاطي الإيجابي مع مطالبها في أفق بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي ،

     وانطلاقا من مواقف الحزب المبدئية الداعمة لحركة 20 فبراير يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:

1/إدانته الشديدة للهجوم الوحشي لقوات القمع على المسيرات السلمية بالمدن المغربية ومطالبته إطلاق

سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.

2/استنكاره الشديد للاعتداءات التي طالت سكان مدينة شفشاون و استهداف شباب حركة  20 فبراير ومناضلي أحزاب اليسار وعلى رأسهم الرفاق: لطفي الهزهاز، محمد سعيد بن شبتيت، حسان الهبطي..

3/ تضامن الحزب المطلق مع حركة شباب 20 فبراير في احتجاجاتها السلمية والحضارية .

4/ مطالبته بدستور ديمقراطي حقيقي وبإقرار ملكية برلمانية هنا والآن، يسود فيها الملك ولا يحكم .

5/استمراره في النضال والصمود مع حركة 20 فبراير من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واسقاط  رموز الفساد .

6/مطالبته بفتح تحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المناضلين و المواطنين و متابعة المسؤولين عنها وباحترام التزامات الدولة بشأن حقوق الانسان بدءا بحق التظاهر السلمي.

22 ماي 2011

مكتب الفرع